۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۴
کد خبر: ۵۹۵۵۴۸

یادداشتک | وقت احیای "حکمت عملی" در عصر گسست فرهنگی

یادداشتک | وقت احیای
احکام ثلاثه، جایی حساسیت نشان می‌دهد که خطوط قرمز شریعت مستقیماً نقض شود؛ اما نسبت به نقض تدریجی باور‌های اخلاقی دین و نسبت به تبعیت از خطوات شیطان راهکار خاصی ارائه نمی‌دهند.

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، یک مانع مهم بر سر راه اجتماعی شدن فقه، تفاوت ماهوی و تاریخی محصولات علم فقه با ویژگی‌های جامعه انسانی است.

فقه در صدد بیان تکالیف انسان مسلمان در قالب احکام خَمسه است. وقتی این احکام خمسه در مقام سیاست‌گذاری اجتماعی و قانون‌گذاری داخل می‌شوند، عملاً به احکام ثلاثه (وجوب، حرمت و اباحه) تبدیل می‌شوند. شورای نگهبان عدم مطابقت با شریعت را پی‌جویی می‌کند و ضابط قضایی هم تخلف از همین مدل از قانون را پیگیری می‌نماید.

احکام ثلاثه، صفر و صدی و صریح هستند. به فرض که کراهت و استحباب را هم داخل کنیم، فقط به موارد معدود منصوص شرعی محدود می‌شوند. این در حالی است که مسائل اجتماعیْ پیچیده، چندلایه و خاکستری هستند.

شاید ثمره این تفاوت ماهوی، عدم انطباق جدی محصولات فقه بر مسایل اجتماعی باشد. نتیجه آن ناتوانی قانون‌گذار در وضع قوانین مبتنی بر شریعت، خلأ ایدئولوژیک و استفاده از قوانین و راهکار‌های دنیای مدرن به جای راهکار‌های دین‌نهاد و در نهایت گسست فرهنگی در جامعه است.

احکام ثلاثه، جایی حساسیت نشان می‌دهد که خطوط قرمز شریعت مستقیماً نقض شود. اما نسبت به نقض تدریجی باور‌های اخلاقی دین و نسبت به تبعیت از خطوات شیطان راهکار خاصی ارائه نمی‌دهند.

وقتی در یکی از شبکه‌های تلویزیونی فیلمی دارای صحنه‌های «محرّک شهوت نوعی» نمایش داده می‌شود، مسئولین حساس می‌شوند و مدیر شبکه برکنار می‌شود (؟)، اما وقتی صحنه‌های متعدد از خانم‌های بزک‌کرده یا هم‌نشینی دختر و پسر بیگانه در تبلیغات و سریال‌های تلویزیونی نشان داده می‌شود گرچه به اخلاق و فرهنگ دینی بی‌احترامی شده، اما چون فعلاً عمل حرامی اتفاق نیفتاده، پخش کردن این صحنه‌ها اشکالی ندارد.

لزوم گسترش حکمت عملی یا علوم انسانی اسلامی

اما راه برون‌رفت چیست؟ به نظر ضروری می‌رسد که در کنار تحقیق و تدقیق‌های فقهی و اصولی که در حال حاضر در حوزه‌های علمیه در جریان است، در باب تقسیم احکام به خمسه تکلیفیه یک بررسی بازنگرانه اتفاق بیفتد.

ایده دیگر آن است که از علم فقه انتظار ارائه راهکار‌های اجتماعی جزئی نداشته باشیم و پر کردن این خلأ را در علوم دین‌نهادِ دیگر (همچون حکمت عملی یا علوم انسانی اسلامی) جست‌وجو کنیم.

اما این‌که در میدان عمل، مردان قانون‌گذار به گزاره‌های «حَسنٌ» و «قبیحٌ» حکمت عملی وقعی می‌نهند یا تا به حد «واجبٌ» و «حرامٌ» فقهی نرسیده باشد احساس خطر نمی‌کنند، سؤالی است که پاسخش از مجال بحث بیرون است./918/ی704/س

مجید زنجیران

ارسال نظرات